<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الزلزال الذي ضرب مصر عند الساعة الثالثة من فجر أمس، إلى الأذهان ذكريات زلزال 12 أكتوبر 1992، الذي يعد أحد أكثر الكوارث الطبيعية تأثيراً في التاريخ المصري الحديث، بعدما شعر به ملايين السكان في القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، في حين امتدت آثاره إلى مناطق في دول عربية مجاورة، الأمر الذي أثار حالة من القلق وأعاد ملف النشاط الزلزالي إلى واجهة الاهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صدور البيانات الأولية حول قوة الزلزال التي بلغت 5.3 درجات على مقياس ريختر، تصاعدت تساؤلات الرأي العام بشأن الدلالات العلمية لهذه الهزة.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كانت تمثل مؤشراً على دخول المنطقة مرحلة جديدة من النشاط الزلزالي، أم أنها تندرج ضمن الظواهر الجيولوجية الطبيعية المرتبطة بحركة الصفائح التكتونية وتحرر الطاقة المختزنة في باطن الأرض، دون أن تعني بالضرورة اقتراب وقوع زلازل كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد متخصصون أن تقييم خطورة أي زلزال لا يعتمد على قوته فقط، بل يتأثر أيضاً بعمق البؤرة الزلزالية، وبعدها عن المناطق المأهولة، وطبيعة التكوينات الجيولوجية، ومستوى مقاومة المباني للهزات الأرضية، ما يجعل الشعور بهزة على نطاق واسع لا يعني بالضرورة أنها مدمرة أو مقدمة لزلزال أشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، د. عباس محمد شراقي، إلى أن الزلزال وقع في منطقة شرق البحيرات المرة بين السويس والإسماعيلية على امتداد قناة السويس على عمق 10 كيلومترات فقط، ما يفسر شعور المصريين به في نطاق جغرافي واسع.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مركز الزلزال يبعد بنحو 120 كيلومتراً عن القاهرة، إلا أن قرب بؤرته من سطح الأرض جعل تأثيره أكثر وضوحاً، إذ شعر به سكان محافظات السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، إلى جانب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الدلتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شراقي إلى أن النشاط الزلزالي في مصر يتركز بصورة رئيسة في خليج السويس، وشمال البحر الأحمر، وخليج العقبة، وهي مناطق تقع ضمن امتداد الأخدود الإفريقي العظيم الذي يمتد من موزمبيق مروراً بشرق إفريقيا والبحر الأحمر حتى البحر الميت وتركيا، ويرتبط بالحركة المستمرة للصفائح التكتونية.</div></p><p class='article-text'>حيث تبتعد الصفيحة العربية عن الصفيحة الإفريقية بمعدل يقارب سنتيمترين سنوياً، ما يؤدي إلى اتساع البحر الأحمر تدريجياً ويجعل هذه المناطق أكثر نشاطاً زلزالياً.</p><h2>لا مقارنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصر ليست من الدول ذات النشاط الزلزالي المرتفع، إذ تقع بعيداً عن الأحزمة الزلزالية العالمية الكبرى، مثل حزام المحيط الهادئ والسواحل الغربية للأمريكتين، موضحاً أن الحديث عن انتقال الأحزمة الزلزالية إلى مصر لا يستند إلى أساس علمي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن سجلات الرصد منذ عام 1900 تشير إلى أن مصر تسجل في المتوسط نحو 309 زلازل سنوياً، إلا أن معظمها ضعيف للغاية ولا يشعر به السكان، في حين تعد الزلازل التي تتجاوز قوتها خمس درجات قليلة الحدوث، أما الزلازل التي تقترب من ست درجات فتتكرر كل 30 إلى 35 عاماً تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض المقارنة مع زلزال عام 1992، أوضح شراقي أن قوته بلغت 5.8 درجات وعلى عمق 22 كيلومتراً، إلا أن آثاره كانت مدمرة بسبب وقوعه بالقرب من المناطق السكنية، وانتشار المباني القديمة وغير المطابقة لاشتراطات البناء آنذاك، ما أدى إلى وفاة نحو 561 شخصاً، وإصابة أكثر من 12 ألفاً، وتضرر أو انهيار نحو 129 ألف مبنى. وأكد أن المقارنة بين الزلزالين يجب أن تستند إلى معايير علمية تشمل موقع البؤرة وعمقها وطبيعة المنطقة، وليس إلى قوة الزلزال وحدها.</div></p><h2>نشاط طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الدكتور عبدالله العمري، أن زلزال الاثنين يندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في منطقة خليج السويس.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الشعور به على مساحة واسعة يرجع إلى ضحالة عمقه، فضلاً عن الطبيعة الجيولوجية للقاهرة التي تقع فوق حوض رسوبي واسع يعمل على تضخيم الموجات الزلزالية، ما يجعل الإحساس بها أكبر حتى وإن كانت قوة الزلزال متوسطة.</p><p class='article-text'>وأكد العمري أن مقارنة هذا الزلزال بزلزال 1992 ليست صحيحة علمياً، لأن زلزال 1992 وقع في بيئة جيولوجية مختلفة، وكان أقرب إلى القاهرة، كما أن البنية العمرانية في ذلك الوقت كانت أقل قدرة على مقاومة الزلازل، وهو ما أسهم في تضاعف الخسائر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالهزات الارتدادية، أوضح العمري أن تسجيل بعض الهزات اللاحقة بعد الزلزال الرئيس يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً، لكنها تكون عادة أضعف ولا تمثل مصدر قلق، مؤكداً أنه لا توجد مؤشرات علمية على احتمال حدوث تطورات استثنائية أو زلازل مدمرة خلال الفترة القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استبعد حدوث أمواج تسونامي نتيجة هذا الزلزال، موضحاً أن منطقة خليج السويس ليست من المناطق التي شهدت تاريخياً مثل هذه الظاهرة، والتي ارتبطت في شرق المتوسط بمناطق أخرى تقع شمالاً، مثل السواحل اللبنانية والسورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبيران على أن زلزال فجر الاثنين يندرج ضمن النشاط الجيولوجي الطبيعي لمنطقة البحر الأحمر وخليج السويس، وأن التعامل مع مثل هذه الظواهر يجب أن يستند إلى الحقائق العلمية الصادرة عن الجهات المختصة، بعيداً عن الشائعات أو المقارنات غير الدقيقة، مؤكدين أن مصر لا تواجه في الوقت الراهن مؤشرات على نشاط زلزالي استثنائي، وأن ما حدث يمثل جزءاً من الدورة الطبيعية لحركة الأرض في المنطقة.</div></p>

أعاد إلى الأذهان ذكريات كارثة 1992.. وخبراء: لا مقارنة بين الزلزالين

«زلزال الفجر».. هل تغيرت خريطة النشاط الزلزالي في مصر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال مينا» اليابانية المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري، أن هناك فرصاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان. وقالت الشركة إنه على مدى عقود استندت العلاقة بين اليابان والإمارات إلى معادلة واضحة ومباشرة تتمحور حول تدفق الطاقة شرقاً، وتوجّه التكنولوجيا والخبرات ورؤوس الأموال غرباً وقامت الشراكة في المقام الأول على التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتدخل هذه العلاقة مرحلة أكثر نضجاً، تتبلور ملامحها بشكل متزايد حول الاستثمارات طويلة الأجل، والثقة المؤسسية، والطموحات الاقتصادية المشتركة. وأضافت: يمثل اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والإمارات في مارس 2026 محطة مهمة في مسار تطور هذه العلاقة، الذي أطلقه قادة البلدين للمرة الأولى في سبتمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوزارة الخارجية اليابانية، تُعد هذه الاتفاقية أول شراكة اقتصادية شاملة تبرمها اليابان مع دولة عربية، كما تتجاوز نطاق خفض التعريفات الجمركية لتضع أُطراً تشمل التجارة الرقمية، والخدمات، والإجراءات الجمركية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، بما يرسّخ أسساً أقوى لتمكين الشركات اليابانية من الاستثمار والعمل في الإمارات على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخارجية اليابانية: تأتي هذه الاتفاقية في وقت يعيد فيه البلدان رسم أولوياتهما الاقتصادية. إذ تواصل الإمارات تسريع جهود التنويع الاقتصادي من خلال استراتيجيات وطنية طموحة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040، في حين تسعى اليابان إلى بناء شراكات دولية مرنة ومستدامة تتجاوز أطر العلاقات التجارية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، باتت العلاقة بين البلدين ترتكز بشكل متزايد على الثقة بدلاً من مجرد المعاملات التجارية. وقد بدأ هذا التحول ينعكس بالفعل في أرقام التجارة؛ إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار في 2025 بزيادة 16.7% على أساس سنوي، فيما تستحوذ الإمارات حالياً على 39% من إجمالي تجارة اليابان مع الدول العربية والأفريقية، وفقاً لوزارة التجارة الخارجية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الخارجية اليابانية: مع تنامي وازدهار اقتصاد دبي، تشهد طبيعة الاستثمار بدورها تحولاً ملحوظاً، إذ لم يعد السوق يركّز على الفرص قصيرة الأجل بقدر ما يتجه نحو رؤوس الأموال طويلة الأجل القادرة على دعم النمو المستدام في قطاعات تشمل العقارات والخدمات اللوجستية والضيافة والرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات «وام»، تحدد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة خمسة قطاعات ذات أولوية للتعاون المستقبلي، هي التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والتعليم. ويأتي اثنان من هذه القطاعات، وهما الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، ضمن مجالات الأعمال الرئيسية التي تنشط فيها شركة كاسوميغاسيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم البيانات الوطنية هذا التوجه؛ إذ استقطبت الإمارات مستوى قياسياً من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 177.3 مليار درهم إماراتي (48.3 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مسجلةً بذلك العام الرابع على التوالي من التدفقات الاستثمارية القياسية، وبزيادة قدرها 6% على أساس سنوي. كما نمت هذه التدفقات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24% منذ عام 2021، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ووزارة الاستثمار في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، ترسم أجندة دبي الاقتصادية D33 طموحاً موازياً، إذ تستهدف رفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي من 32 مليار درهم إلى 60 مليار درهم بحلول عام 2033، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق يشهد نمواً بهذا الحجم وبهذه الوتيرة المستدامة، تبدو رؤوس الأموال طويلة الأجل والقائمة على رؤية استراتيجية واضحة الأقدر على الاستفادة من الفرص والمشاركة في مسيرة النمو، مقارنةً بالاستثمارات التي تركز على تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما شكّل التفكير طويل الأمد ركناً أساسياً في ثقافة الشركات اليابانية، حيث لا تُقاس القرارات الاستثمارية بدورات ربع سنوية، بل بما تحققه من قيمة على مدى عقود. كما تُقيَّم الأسواق استناداً إلى الطلب الهيكلي، وشفافية الأطر التنظيمية، والاستقرار طويل الأمد، بدلاً من التركيز على الزخم قصير الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لطالما تبنّت اليابان نهجاً استثمارياً طويل الأمد، ونحن لا ننظر إلى الإمارات على أنها مجرد سوق سريعة النمو، بل نراها شريكاً استراتيجياً يتمتع بمقومات الاستقرار، ونضج البيئة التنظيمية، ورؤية اقتصادية بعيدة المدى، وهي عوامل تهيئ بيئة مثالية للاستثمار المستدام. ويعكس التزامنا ثقتنا بالفرص التي تتيحها الدولة اليوم، وبالمسار الاقتصادي الذي تمضي فيه خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتجلى هذه الفلسفة بشكل متزايد في توجه الشركات نحو ترسيخ حضور إقليمي مستدام، بدلاً من السعي وراء فرص استثمارية منفردة. وتجسّد شركة كاسوميغاسيكي كابيتال هذا التحول بوضوح. فالشركة، المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو والناشطة في الإمارات منذ 2022، تتعامل مع السوق الإماراتية وفق المنهجية المنضبطة ذاتها التي أسهمت في دفع نمو المجموعة في اليابان؛ إذ تحرص على دراسة الفرص وترسيخ قناعتها بجدواها قبل ضخ رؤوس الأموال، وتتبنى نهج الشراكة مع الجهات المحلية بدلاً من العمل بشكل مستقل، مع إعطاء الأولوية لبناء قيمة مستدامة على المدى الطويل بدلاً من تحقيق مكاسب قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشراكات أهمية متزايدة في ظل توجه المستثمرين الدوليين إلى ما هو أبعد من العوائد المالية، وتركيزهم بشكل أكبر على مرونة واستدامة العمليات. وتوفر دولة الإمارات، بما تتمتع به من بيئة تنظيمية مستقرة، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وأجندة تنموية طويلة الأمد، مستوى من الاستقرار والوضوح يحظى بأهمية متزايدة لدى المستثمرين المؤسسيين. كما يعكس ذلك تقارباً أوسع بين الفلسفتين الاقتصاديتين للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر اليابان بالدقة، والتميز التشغيلي، والنهج المتأني في التنفيذ، فيما رسخت دولة الإمارات مكانتها بما تتمتع به من طموح وانفتاح وقدرة على تحويل رؤاها طويلة الأمد إلى إنجازات ملموسة. ويخلق تكامل هذه المقومات بيئة استثمارية لا تُقاس فيها القيمة بما يتم إنجازه اليوم فحسب، بل بقدرة هذه الاستثمارات على مواصلة تحقيق القيمة والأداء على مدى عقود مقبلة. وهذا تحديداً ما بات يشكّل، بصورة متزايدة، جوهر الميزة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد انتقائية رؤوس الأموال العالمية، يُرجّح أن تستقطب الأسواق التي توفر وضوحاً تنظيمياً، وحوكمة شفافة، ورؤية اقتصادية مستدامة المستثمرين الباحثين عن حضور طويل الأمد، لا عن مكاسب سريعة. وفي هذا السياق، تبدو العلاقات الإماراتية اليابانية في موقع قوي للاستفادة من هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى شركة كاسوميغاسيكي كابيتال، فلا تزال الرحلة في بدايتها. فمع تأسيس مقرها الإقليمي في دبي، وتقدّم أنشطتها التطويرية من خلال شركة كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، تنظر الشركة إلى دولة الإمارات باعتبارها منصتها طويلة الأمد للنمو والتوسع الإقليمي. وفي نهاية المطاف، تتجاوز أهمية الشراكة بين اليابان والإمارات حدود التجارة الثنائية أو الاستثمارات الفردية، لتعكس تحولاً أوسع في أسلوب بناء علاقات الأعمال الدولية، يقوم على الثقة المتبادلة، والثقة بالمؤسسات، والاستعداد للاستثمار برؤية تمتد لعقود.</div></p>

فرص واسعة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات واليابان

<h2>تحولات التجارة العالمية تفتح فرصاً متزايدة أمام الشركات المحلية للتوسّع في أسواق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «المرصد العالمي للتجارة – التوقعات السنوية 2026» الصادر عن «دي بي ورلد» أن الإمارات جاءت ضمن أكثر دول العالم تفاؤلاً بمستقبل التجارة خلال عام 2026، في مؤشر يعكس قوة بنيتها اللوجستية ومكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، توقع 64 % من كبار التنفيذيين في قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الإمارات أن يسجل النشاط التجاري خلال عام 2026 نمواً أسرع مقارنة بعام 2025، بينما رأى 35 % أن مستويات النمو ستظل مستقرة، في حين توقع 1 % فقط تباطؤاً في التجارة، دون أن يتوقع أي من المشاركين حدوث تراجع في النشاط التجاري.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه النتائج مع الاتجاه العالمي الذي كشف عنه التقرير، حيث توقع 94 % من أكثر من 3500 مسؤول تنفيذي شملهم الاستطلاع في 19 دولة أن يحقق حجم التجارة العالمية خلال عام 2026 نمواً يساوي أو يفوق مستويات عام 2025، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية.</p><h2>مركز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن الأداء المتوقع للإمارات يستند إلى مجموعة من العوامل التي عززت مكانتها خلال السنوات الماضية، أبرزها الاستثمار المستمر في البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، وتطور المناطق الحرة، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي فتحت أسواقاً جديدة أمام الشركات العاملة في الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهم الموقع الجغرافي للإمارات، الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، في ترسيخ دورها كمحور رئيسي لإعادة توزيع البضائع وسلاسل الإمداد العالمية، في وقت تتجه فيه الشركات إلى إعادة هيكلة شبكاتها التجارية وتنويع مورديها وأسواقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، توقع 90 % من المشاركين استمرار الحواجز التجارية أو ارتفاعها خلال عام 2026، بما يشمل الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية، إلا أن غالبية الشركات تعتقد أنها أصبحت أكثر قدرة على التكيف مع هذه المتغيرات من خلال تنويع الأسواق وسلاسل التوريد.</div></p><h2>أثر التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التكنولوجيا ستكون المحرك الرئيسي لنمو التجارة خلال السنوات المقبلة، حيث اعتبر 52 % من التنفيذيين أن قطاع التكنولوجيا سيكون الأسرع نمواً، فيما رأى 54 % أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون الأكثر تأثيراً في مستقبل التجارة العالمية خلال السنوات الخمس إلى الثماني المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التحول الرقمي والأتمتة أصبحا عنصرين أساسيين في تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية، وتحسين سرعة التخليص الجمركي، ورفع مستوى مرونة سلاسل الإمداد، وهي مجالات استثمرت فيها الإمارات بصورة مكثفة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تنامي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية واللوجستية يعزز قدرة الإمارات على استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة التجارة العالمية، من خلال تطوير الموانئ الذكية، وتوسيع قدرات التخزين والمناولة، وتبني حلول متقدمة لإدارة سلاسل الإمداد، بما يرفع كفاءة العمليات ويخفض زمن وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><h2>توسّع وشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التحولات الجارية في التجارة العالمية تفتح فرصاً متزايدة أمام الشركات العاملة في الإمارات للتوسع في أسواق جديدة، مستفيدة من شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والبيئة الاستثمارية المرنة، إضافة إلى المكانة التي رسختها الدولة كمركز إقليمي للتصنيع الخفيف وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية، ما يدعم تنافسية قطاع الأعمال ويعزز مساهمته في النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن المرونة لم تعد مجرد وسيلة لمواجهة الأزمات، بل أصبحت استراتيجية للنمو والتوسع، إذ تتجه الشركات إلى تنويع الموردين، والدخول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرتها التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للإمارات، فإن هذه النتائج تعكس استمرار الثقة الدولية بقدرتها على الحفاظ على موقعها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ودعم النمو الاقتصادي في مرحلة تشهد إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية.</div></p><h1>عوامل عززت مكانة الدولة:</h1><h2>الاستثمار المستمر في البنية التحتية للموانئ</h2><h2>تطور المناطق الحرة</h2><h2>التوسع في الاتفاقيات الاقتصادية</h2><h2>موقع جغرافي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا</h2>

ثقة دولية متواصلة في موقع الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية

رغم استمرار التحديات العالمية..  الإمارات من أكثر الدول تفاؤلاً بنمو التجارة في 2026

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإمارة الفجيرة بأنها «رئة الإمارات» مجرد عبارة احتفالية، بل رسالة تحمل أبعاداً جغرافية واقتصادية واستراتيجية عميقة، تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارة في معادلة الأمن الوطني والتنمية المستدامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الفجيرة اسم «رئة الإمارات»، فإنه لم يمنحها لقباً رمزياً فحسب، بل لخص في كلمتين تحول الإمارة إلى شريان استراتيجي تتقاطع فيه الجغرافيا مع الاقتصاد، والطاقة مع التجارة، والتنمية مع الأمن الوطني. وفي ظل التوسع المستمر في الموانئ والبنية التحتية، تبدو الفجيرة اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون بالفعل الرئة التي تتنفس منها الإمارات نحو العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفجيرة هي الإمارة الوحيدة المطلة على خليج عُمان خارج مضيق هرمز، ما يمنحها موقعاً استثنائياً يربط الإمارات مباشرة بالمحيط الهندي ومسارات التجارة العالمية. ومن هنا جاء وصف «الرئة» باعتبارها المنفذ الذي تتنفس منه الدولة نحو الأسواق الدولية بعيداً عن أي توترات اختناقات جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من موقع جغرافي إلى قيمة استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العقدين الماضيين، تحولت الفجيرة من إمارة ذات نشاط بحري تقليدي إلى أحد أهم مراكز الطاقة والخدمات اللوجستية في المنطقة. وتستضيف الإمارة مرافق تخزين وتزويد الوقود للسفن، إلى جانب بنية تحتية متقدمة تدعم حركة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا الدور مع توسع مشاريع الموانئ والمحطات البحرية، حيث أعلنت «موانئ دبي العالمية» اتفاقاً لتطوير محطتين جديدتين للمياه العميقة في الفجيرة، ما يرفع قدرتها على استقبال السفن العملاقة وربطها بشبكات التجارة الدولية دون الحاجة إلى المرور عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خط أنابيب حبشان – الفجيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأهمية الحقيقية للفجيرة تظهر بوضوح في قطاع الطاقة. فخط أنابيب حبشان–الفجيرة يتيح نقل النفط الخام من الحقول البرية في أبوظبي مباشرة إلى ساحل خليج عُمان، ما يوفر مسار تصدير بديلاً يعزز مرونة سلاسل الإمداد الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكف شركة «بترول أبوظبي الوطنية» «أدنوك» على مضاعفة طاقة نقل النفط إلى ميناء الفجيرة بحلول عام 2027، عبر خط أنابيب جديد يمكنه تجاوز مضيق هرمز، وفق بيان صادر عن مكتب أبوظبي للإعلام، الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع الجديد يستهدف تعزيز مرونة صادرات الإمارات النفطية وتلبية الطلب العالمي على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الإمارات حالياً خط «حبشان–الفجيرة» الذي يستخدم لنقل النفط من الحقول البرية في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، بما يسمح بتصدير الخام مباشرة إلى المحيط الهندي من خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الطاقة الاستيعابية للخط بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، ما يغطي جزءاً من صادرات أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خام مربان </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الفجيرة، الواقعة بين خليج عُمان وجبال الحجر، محطة التصدير الرئيسية لخام مربان الإماراتي الذي يُنقل عبر خط أنابيب من مناطق الإنتاج في أبوظبي. وإلى جانب منشأة تخزين الخام التابعة لشركة «أدنوك»، يستطيع الميناء استيعاب أكثر من 70 مليون برميل من النفط والوقود للمتعاملين الذين يحتاجون إلى وصول سريع للإمدادات، كما يُستخدم الميناء أيضاً كمركز لتموين السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنقل خام مربان، من حقول الإنتاج البرية في الإمارة (مثل حقل باب) عبر شبكة أنابيب ضخمة إلى محطتي تصدير رئيسيتين: محطة «جبل الظنة» ومحطة «الفجيرة»، حيث توفر محطة الفجيرة ميزة استراتيجية للشحن المباشر خارج مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقومات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسم الفجيرة بالطاقة والموانئ، فإن الإمارة تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة تشمل التعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة البيئية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجبال الحجر والشريط الساحلي الطويل يمنحان الفجيرة ميزة نادرة داخل الإمارات، حيث تجمع بين البحر والجبال في مساحة جغرافية واحدة، ما يجعلها وجهة متنامية للسياحة الداخلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا «الرئة» تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العلوم الحيوية، الرئة ليست مجرد عضو للتنفس، بل نظام يمد الجسم بالأكسجين ويضمن استمرارية الحياة. وبالمعنى الاقتصادي، تبدو الفجيرة كذلك بالنسبة للإمارات، منفذ بحري مفتوح على المحيط، ومركز بديل لتصدير الطاقة، ومركز لوجستية للتجارة العالمية، ومساحة طبيعية تدعم التوازن البيئي والسياحي، ونقطة ارتكاز في خطط التنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات الفجيرة جزءاً محورياً من مرحلة «الاقتصاد المرن» القادر على التعامل مع الاضطرابات الجيوسياسية وتغيرات التجارة العالمية، فبينما تتركز الأنشطة المالية في دبي، والصناعات والطاقة في أبوظبي، تتقدم الفجيرة لتكون بوابة الدولة على المحيط، وحلقة الوصل بين أمن الطاقة وأمن التجارة.</div></p>

من بوابة على خليج عُمان إلى مركز استراتيجي لأمن الطاقة والتجارة والسياحة

«رئة الإمارات».. لماذا اختار محمد بن راشد هذا الوصف للفجيرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع "تريد أرابيا" أن خطى دبي تتسارع لتجاوز لقبها التقليدي الشهير كـ"مدينة الذهب"، متجهة نحو ريادة مشهد تجارة المعدن النفيس لتصبح عاصمة التسعير العالمي. </div></p><p class='article-text'>ويرى قادة قطاع المال والاستثمار أن الإمارات باتت مؤهلة بقوة لتصبح أحد أكثر المراكز تأثيراً في تداول الذهب الفعلي، والتعاملات الممتثلة لمعايير الشفافية، بل وامتلاك القدرة على التحكم في آليات تسعير الذهب مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحولات بالتزامن مع طفرة في الطلب العالمي على الأصول المادية؛ حيث يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الاستقرار، والسيولة، والقيمة الملموسة، في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات حادة تشهدها الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بنية تحتية ومقوع جغرافي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد ستيفن هوبكنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بارادايم هولدينغز، أن البنية التحتية الاستراتيجية لدبي، وموقعها الجغرافي الفريد، إلى جانب منظومتها المتكاملة، تضع الإمارة في قلب تحول جذري تشهده أسواق السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوبكنز: لم تعد دبي مجرد محطة ترانزيت عبورية للذهب؛ بل تتحول بسرعة إلى أحد أهم المراكز الدولية لامتلاك الذهب الفعلي، وتحريكه، والتأثير في تسعيره عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هوبكنز أن هناك تمايزاً متزايداً يتشكل اليوم بين أسواق الذهب التقليدية القائمة على العقود الورقية والمشتقات، وبين الدور التوسعي الذي تلعبه دبي في تجارة السبائك الفعلية، حيث تتحرك سبائك الذهب الحقيقية بنشاط عبر سلاسل التوريد الممتدة بين أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تاريخياً، هيمنت أسواق مثل لندن على تسعير الذهب المؤسسي عبر عقود المشتقات والصناديق المتداولة، لكن مصدر قوة دبي مختلف تماماً؛ فهو يرتكز على تداول الذهب المادي والسبائك الحقيقية التي تتدفق عبر منظومة عالمية المستوى تضم المصافي، والخزائن الآمنة، والتجار، والبنوك، والبنية التحتية اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محركات الطلب المؤسسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا الصعود مع تنامي شهية المؤسسات الاستثمارية الكبرى نحو المعدن الأصفر؛ حيث يعمد مديرو الثروات، والبنوك، والكيانات السيادية، إلى زيادة مخصصات الذهب الفعلي ضمن محافظهم الاستثمارية المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هوبكنز، فإن هذا التحول تقوده خمسة محركات أساسية: الضبابية الاقتصادية التي تخيم على المشهد العالمي، والمخاوف المستمرة من معدلات التضخم، والبحث عن أصول عالية السيولة، والتدقيق الدولي الصارم بشأن المصادر الأخلاقية للمعادن، والجاذبية طويلة الأجل للأصول الحقيقية والملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطرد قائلاً: يريد المستثمرون أصولاً يمكنهم حيازتها وتخزينها والوصول إليها فعلياً. فالذهب يمنح سيولة مرنة لا توفرها أصول أخرى كثيرة، فضلاً عن كونه مخزناً آمناً للقيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جسر برابط بين أفريقيا وآسيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز موقع دبي الاستراتيجي، كحلقة وصل بين الدول الأفريقية المنتجة للذهب والأسواق الاستهلاكية الضخمة في آسيا، من أهميتها الجيوسياسية والاقتصادية؛ إذ يتدفق حجم هائل من الذهب المستخرج من أفريقيا بشكل طبيعي عبر دبي لأغراض التكرير، والتداول، ومن ثم إعادة التصدير، مستفيداً من مرونة شبكات الربط العالمية التي توفرها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب النمو التجاري، سلط رئيس "بارادايم هولدينغز" الضوء على ملف الامتثال والشفافية، مشيراً إلى أن القطاع يشهد طفرة في تطبيق معايير تتبع الذهب والمسؤولية الأخلاقية في التوريد، نظراً لأن المستثمرين المؤسسيين والحكومات باتوا يطالبون بوضوح تام حول منشأ الذهب، وممارسات التعدين الأخلاقية، ونزاهة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هوبكنز تحليله بالإشارة إلى أن قدرة الإمارات على الدمج بين مبادئ التمويل الإسلامي، وبنيتها التحتية المادية المتطورة، والأطر التنظيمية الحديثة، تؤهل دبي لقيادة الحقبة المقبلة من أسواق الذهب العالمية خلال العقد القادم، مؤكداً أن مسار النمو بات واضحاً وجلياً للجميع.</div></p>

تعيد تشكيل خارطة السبائك وأسواق التداولات الفعلية

دبي .. من "مدينة الذهب" إلى عاصمة التسعير العالمي

<h2>اقتصاد دبي يجذب الشركات العالمية بالحوافز الضريبية وسهولة تأسيس الأعمال</h2><h2>الإمارة تتميز بمطارات عالمية وموانئ استراتيجية وبنية تحتية متقدمة داعمة للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مدينة دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية المفضلة للشركات متعددة الجنسية ورواد الأعمال، مدعومة بمزيج فريد من الاستقرار الاقتصادي والرؤية الحكومية طويلة المدى والفرص الاستثمارية المتنوعة، ما يجعلها نقطة جذب رئيسة في خريطة الاقتصاد العالمي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أورده موقع «meer»، فإن السبب الرئيس وراء توجه الشركات الكبرى والناشئة إلى دبي يعود إلى قدرتها على توفير بيئة أعمال نادرة تجمع بين الفرص عالية النمو والاستقرار السياسي والتنظيمي، في وقت تعاني فيه العديد من الاقتصادات العالمية من تقلبات سياسية وتعقيدات تنظيمية وتباطؤ اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز القطاع العقاري في دبي كأحد أهم محركات جذب الاستثمارات، حيث يتميز بنشاط قوي وعوائد مرتفعة، خصوصاً في مشاريع «العقارات على المخطط» التي تطرح بأسعار تنافسية قبل اكتمالها، لتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة بعد التسليم، ما يعزز شهية المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد الإمارة من بيئة تنظيمية مرنة تعتمد على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية، إلى جانب نظام ضريبي تنافسي يشمل ضرائب منخفضة على الشركات، وانعدام ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز جاذبية دبي وجهة عالمية للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب البنية التحتية المتقدمة دوراً محورياً في دعم هذا النمو، حيث تضم دبي شبكات طرق حديثة، ومطارات عالمية مثل مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب موانئ استراتيجية مثل ميناء جبل علي وميناء راشد، ما يرسخ موقعها مركزاً لوجستياً وتجارياً يربط بين أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز الاستقرار السياسي والأمني من ثقة المستثمرين، في ظل نظام قضائي قوي وانخفاض معدلات الجريمة، ما يوفر بيئة أعمال مستقرة وموثوقة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق آمنة وقابلة للتوسع طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الاقتصاد الإماراتي من موقع جغرافي استراتيجي يتيح الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك، ما يجعل الدولة بوابة رئيسية للتجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق دعم الكفاءات العالمية، توفر الدولة منظومة مرنة لتأشيرات الإقامة والعمل، تشمل التأشيرات المرتبطة بالعمل، وتأشيرات المناطق الحرة، إضافة إلى برامج حديثة مثل «التأشيرة الخضراء» و«الإقامة الذهبية» التي تستهدف استقطاب الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الرؤية المستقبلية، تواصل الدولة تنفيذ استراتيجيات تنموية كبرى، من بينها استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية، في وقت استقبلت فيه أبوظبي نحو 24 مليون زائر خلال عام 2023، ما يعكس قوة القطاع السياحي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن اقتصاد الدولة لم يعد يعتمد على النفط فقط، بل يتجه بقوة نحو تنويع مصادر الدخل عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وأبحاث الفضاء، والرعاية الصحية، ضمن استراتيجية طويلة المدى لبناء اقتصاد معرفي متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ضخ الاستثمارات الحكومية في مجالات البحث والتطوير ودعم الشركات الناشئة، تتحول دبي إلى منصة عالمية متكاملة تجمع بين رأس المال والابتكار والبنية التحتية، ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات تنافسية وجاذبية للأعمال في الاقتصاد العالمي الحديث.</div></p>

تتصدر مشهد الأعمال العالمي بفضل الرؤية الحكومية الاستشرافية والاستقرار الاقتصادي

دبي تبني نموذجاً عالمياً للنمو والتنويع الاقتصادي

<p class='article-text'>تزامناً مع اليوم العالمي للمحيطات، الذي يصادف الثامن من يونيو من كل عام، تواصل  دولة الإمارات جهودها في حماية البيئة البحرية، لا بوصفها ملفاً بيئياً فحسب، بل باعتبارها عهداً بين الإنسان والمكان، وبين حاضرٍ يعرف قيمة البحر، ومستقبلٍ لا يكتمل إلا إذا بقيت مياهه نابضة بالحياة.</p><p class='article-text'>فالبحر في الإمارات لم يكن يوماً مشهداً عابراً على أطراف المدن، بل كان باب الرزق الأول، وذاكرة اللؤلؤ، وطريق التجارة، ورفيق الأجداد في رحلات الصبر والعمل.</p><p class='article-text'>ومن هذه العلاقة العميقة، جاءت جهود الدولة في حماية المحيطات والسواحل امتداداً طبيعياً لتاريخ طويل، يجمع بين الوفاء للماضي، ومسؤولية الحاضر، وحق الأجيال المقبلة في بحر نظيف آمن حي.</p><p class='article-text'><b>دبي نموذج يحتذى</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغيّر المناخي: "في اليوم العالمي للمحيطات، نجدد في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي التزامنا الراسخ بصون البيئة البحرية باعتبارها ركيزةً أساسية من ركائز الاستدامة في دبي. البحر لم يكن يوماً مجرد حدٍّ جغرافي، بل هو عمق هويتنا وأصل ثروتنا وضمان مستقبلنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نطمح في هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي إلى أن تكون دبي نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التوازن بين التنمية الحضرية وصون الطبيعة البحرية، وتسليم أجيال الغد محيطاً أكثر صحةً وثراءً مما ورثناه. نؤمن بأن المياه الصحية هي الأساس الذي تقوم عليه مدينة مستدامة، وأن الاستثمار في البيئة البحرية اليوم هو استثمار في جودة حياة أجيال المستقبل".</div></p><p class='article-text'><b>منظومة وطنية</b></p><p class='article-text'>تعمل دولة الإمارات على حماية بيئتها البحرية عبر منظومة واسعة من التشريعات والمبادرات، تشمل الحد من التلوث البحري، وتنظيم الصيد، وحماية الموائل الساحلية، وصون الكائنات البحرية، والمحافظة على الشعاب المرجانية وأشجار القرم والأعشاب البحرية.</p><p class='article-text'>وتؤكد المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات أن الدولة أقرت قوانين وقرارات لحماية الحياة البحرية، ومنع تلويث المياه، وتنظيم الصيد، وإدارة البيئة البحرية والساحلية بصورة متكاملة، بما يحفظ دورها الحيوي في الأمن البيئي والاقتصادي. كما ينسجم ذلك مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بحماية الحياة تحت الماء.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة الساحل</b></p><p class='article-text'>وفي دبي، تتجلى حماية البحر في مشروعات تمتد من الشاطئ إلى الأعماق. فالإمارة التي ارتبط اسمها بالميناء والتجارة والانفتاح على العالم، تنظر إلى بيئتها البحرية باعتبارها جزءاً من شخصيتها الحضارية، ومكوناً رئيسياً في جودة الحياة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية، التي تمتد على مساحة 75.2 كيلومتراً مربعاً، بوصفها واحدة من أهم البيئات الساحلية في دبي، إذ تضم منظومة نادرة تجمع بين الشعاب المرجانية، ومروج الأعشاب البحرية، وأشجار القرم، والطيور، والأسماك، والزواحف. وتُعد المحمية كذلك موقع التعشيش الوحيد المعروف لسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض في دبي، ما يمنحها قيمة بيئية خاصة تتجاوز حدود المكان إلى أهمية عالمية في حماية الأنواع المهددة.</p><p class='article-text'><b>مَشدّ دبي </b></p><p class='article-text'>ومن أبرز المبادرات الحديثة في دبي مشروع «مَشدّ دبي»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الشعاب البحرية المصممة في العالم، ويهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري، ودعم المخزون السمكي، ورفع مرونة النظم البيئية في مياه الإمارة.</p><p class='article-text'>وقد وصل المشروع إلى محطة مهمة مع إنجاز تصنيع أول 1000 وحدة شعاب مصممة خصيصاً، في خطوة تمهد لتوسيع المشروع وإيجاد موائل بحرية جديدة قادرة على جذب الكائنات ودعم تكاثرها. وتشير بيانات حديثة إلى أن موقع التجربة الأولية للمشروع أظهر نمواً واضحاً في الحياة البحرية، مع زيادة ملحوظة في أعداد الأسماك ضمن 15 نوعاً محلياً، من بينها الهامور والنهاش والباراكودا.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية «مَشدّ دبي» في أنه لا يكتفي بصنع هياكل في قاع البحر، بل يؤسس لمساحة بيئية جديدة تعيد إلى الأعماق قدرتها على احتضان الحياة، وتمنح الكائنات البحرية ملاذاً آمناً في عالم تتزايد فيه الضغوط على النظم الساحلية.</p><p class='article-text'><b>غابات الشاطئ</b></p><p class='article-text'>ولا تقل أشجار القرم شأناً في منظومة الحماية البحرية، فهي ليست أشجاراً تقف عند حافة الماء، بل حراس خضر للسواحل، ومخازن طبيعية للكربون، وحواضن لصغار الأسماك، وملاجئ للطيور والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تستهدف دولة الإمارات زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ضمن المشروع الوطني لعزل الكربون، بما يعزز دور النظم الساحلية في مواجهة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>وفي دبي، أطلقت سلطة دبي للبيئة والتغير المناخي مبادرة لزراعة 40 ألف شجرة قرم خلال عامين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، ضمن توجه يعزز استعادة الموائل الطبيعية ويدعم قدرة الساحل على مواجهة التحديات المناخية. كما نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة بيئية أسفرت عن زراعة 13,350 شجرة قرم في محمية جبل علي البحرية بين عامي 2023 و2025، بمشاركة أكثر من 1,650 متطوعاً، إلى جانب إزالة أكثر من 3.5 أطنان من المخلفات من شواطئ المنطقة.</p><p class='article-text'><b>تنظيف الشواطئ </b></p><p class='article-text'>ولا تقف حماية البحر عند زراعة القرم أو إنشاء الشعاب، بل تشمل عملاً يومياً في التنظيف والرصد وإدارة الموائل. ففي حملات بيئية بدبي، تمت إزالة 3,100 كيلوغرام من المخلفات من شواطئ محمية جبل علي، وجمع 8 أطنان من الطحالب والأعشاب البحرية لاستخدامها في الدراسات العلمية الخاصة بالبيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وتُظهر هذه الأرقام أن حماية البحر ليست عبارة جميلة تُقال في المناسبات، بل عمل ميداني يبدأ من إزالة المخلفات، ويمر عبر مراقبة الأنواع والكائنات، وينتهي إلى بناء معرفة علمية تساعد على حماية النظم البحرية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>السلاحف البحرية</b></p><p class='article-text'>وتعد السلاحف البحرية من أبرز الكائنات التي حظيت باهتمام خاص في دبي. فمن خلال مشروع دبي لإعادة تأهيل السلاحف البحرية، تُنقذ السلاحف المصابة أو المريضة، وتعالج، ثم يعاد إطلاقها إلى البحر، في رحلة تشبه عودة الحياة إلى موطنها الأول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور المشروع على العلاج والإطلاق، بل يمتد إلى التوعية والبحث العلمي وتتبع حركة السلاحف عبر الأقمار الاصطناعية، بما يساعد على فهم مساراتها وحماية بيئاتها. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة مع وجود سلاحف منقار الصقر في محمية جبل علي، وهي من الأنواع المهددة بشدة، والتي يشكل بقاؤها دليلاً على صحة الموائل الساحلية وقدرتها على احتضان الحياة.</p><p class='article-text'><b>موانئ صديقة</b></p><p class='article-text'>وفي جانب آخر من جهود دبي، يعمل ميناء جبل علي على تعزيز الحياة البحرية من خلال مبادرة «Living Seawalls»، بالتعاون مع «دي بي ورلد»، عبر استخدام ألواح بحرية مبتكرة تحاكي الموائل الطبيعية، وتساعد على إعادة الكائنات البحرية إلى الخطوط الساحلية والمنشآت البحرية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً مهماً في النظرة إلى البنية التحتية الساحلية، إذ لم تعد الجدران البحرية والموانئ مجرد منشآت صلبة تفصل اليابسة عن الماء، بل يمكن أن تتحول إلى مساحات تساعد الحياة البحرية على العودة والنمو، إذا صُممت بروح تستمع إلى حاجات الطبيعة.</p><p class='article-text'><b>عهد أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وعلى امتداد الدولة، تبرز أبوظبي بدورها في حماية النظم البحرية، خصوصاً من خلال مبادرات القرم والأعشاب البحرية وأبقار البحر والسلاحف. وتستهدف مبادرة أبوظبي للقرم، ضمن الهدف الوطني الأشمل، زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030، فيما تشير بيانات مكتب أبوظبي الإعلامي إلى زراعة أكثر من 44 مليون شجرة قرم منذ عام 2020.</p><p class='article-text'>وتشكل الأعشاب البحرية في أبوظبي موئلاً مهماً لأبقار البحر والسلاحف والأسماك، وهي من النظم البيئية التي تعمل كحاضنات طبيعية للحياة البحرية. وقد أظهرت مسوحات بيئية حديثة في الإمارة زيادة تفوق 20% في أعداد أبقار البحر، وأكثر من 30% في أعداد السلاحف البحرية، بما يعكس أثر الرصد العلمي والحماية المستمرة في تعزيز صحة البيئة البحرية.</p><p class='article-text'><b>الكربون الأزرق</b></p><p class='article-text'>وتكتسب أشجار القرم أهمية مضاعفة في سياق تغير المناخ، لأنها من أبرز حلول «الكربون الأزرق» القادرة على تخزين الكربون في النظم الساحلية. وتشير بيانات منشورة إلى أن دولة الإمارات كانت تضم 60 مليون شجرة قرم تغطي 183 كيلومتراً مربعاً، وتلتقط نحو 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، على أن يسهم هدف زراعة 100 مليون شجرة إضافية في رفع مساحة غابات القرم إلى 483 كيلومتراً مربعاً، وزيادة قدرتها على عزل الكربون إلى نحو 115 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>وهكذا يصبح القرم أكثر من شجرة؛ إنه ذاكرة خضراء للمكان، وحصن طبيعي للشاطئ، وشريك صامت في معركة العالم ضد التغير المناخي.</p><p class='article-text'><b>ذاكرة ومستقبل</b></p><p class='article-text'>وفي اليوم العالمي للمحيطات، تبدو جهود الإمارات في حماية البحر امتداداً لعلاقة قديمة بين الإنسان والساحل. فالذي خرج قديماً إلى البحر طلباً للرزق، يعود اليوم إليه بأدوات العلم والتشريع والتقنية، لا ليأخذ منه فقط، بل ليصونه ويرد إليه شيئاً من الجميل.</p><p class='article-text'>وتؤكد المبادرات الإماراتية أن حماية المحيطات ليست ترفاً بيئياً، بل ضرورة لحماية الغذاء والسواحل والمناخ وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبين زرقة الخليج وامتداد المحيطات، تمضي الإمارات في ترسيخ نموذج يقوم على أن البحر ليس مورداً يُستنزف، بل حياة تُصان، وذاكرة تُحفظ، وأمانة تُسلّم من جيل إلى جيل.</p>

عهد الإمارات لمستقبل المحيطات

في اليوم العالمي للمحيطات .. الإمارات زرقة تُصان وجهود تمتد إلى أعماق البحر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مع معالي قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس، بما يعزز دوره بوابةً استراتيجية للتجارة البحرية، وداعماً رئيسياً لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط حركة التجارة في سوريا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة ميناء طرطوس على مواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة والشحن، وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل خطط موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس جزءاً من اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً وُقّعت في يوليو 2025 مع الحكومة السورية، تلتزم "دي بي ورلد" بموجبها باستثمار 800 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للميناء، وتوسيع طاقته الاستيعابية، وتحديث أنظمة مناولة البضائع، إلى جانب إدخال حلول تشغيلية ورقمية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إمكاناتها وخبراتها في صميم الجهود الرامية إلى إنعاش القطاع البحري والاقتصاد السوري بشكل عام، من خلال تسريع تنفيذ خطط تطوير ميناء طرطوس بما يعزز كفاءته التشغيلية وقدرته على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، والحاويات، والبضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة بما يدعم توسيع القدرات التجارية لسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير القطاع البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عيسى كاظم: "نحن ملتزمون في مجموعة موانئ دبي العالمية بتقديم مساهمة فعالة في تطوير القطاع البحري السوري عبر تحديث ميناء طرطوس وفق أعلى المعايير التشغيلية العالمية، وقد ركزت مباحثاتنا على تسريع تنفيذ المشروع وتعزيز دور الميناء في دعم حركة التجارة وربط سوريا بصورة أكبر بالأسواق الإقليمية والعالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن إعادة تطوير ميناء طرطوس تمثل خطوة استراتيجية لاستعادة الممرات التجارية الحيوية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا".</div></p><h2>منظومة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال رضوان سومر، الرئيس التنفيذي الإقليمي والمدير العام لــ "دي بي ورلد" في منطقة شبه القارة الهندية ووسط آسيا وبلاد الشام ومصر: "يمثل تطوير ميناء طرطوس محطة مهمة في مسار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية التجارية في سوريا، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه المرحلة الحيوية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نؤمن في موانئ دبي العالمية بأن تطوير البنية التحتية المستدامة يقوم على الشراكات طويلة الأمد والرؤية المستقبلية، وتمثل شراكتنا مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية فرصة مهمة لإعادة صياغة مستقبل التجارة في سوريا والمنطقة ككل، وإعادة بناء منظومة لوجستية تدعم النمو الاقتصادي في سوريا". </div></p><h2>موقع حيوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع ميناء طرطوس بموقع جغرافي حيوي على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد وبوابة بحرية رئيسية تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال إفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الموقع الاستراتيجي الروابط الإقليمية بشكل كبير، ليكمل بذلك المسارات التجارية القائمة عبر مضيق البوسفور وقناة السويس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الميناء نفسه، تستكشف موانئ دبي العالمية فرص تطوير مناطق لوجستية ومراكز شحن داخلية وممرات عبور بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية، وذلك في إطار استراتيجية أوسع لدمج ميناء طرطوس في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل عملياتها في أكثر من 80 دولة، وتعاملها مع نحو 10% من حركة الحاويات العالمية، تتمتع موانئ دبي العالمية بخبرة واسعة في تطوير بنية تحتية لوجستية واسعة النطاق، ويُعدّ مشروع طرطوس إضافة قيّمة إلى محفظة مشاريع المجموعة المتنامية في الشرق الأوسط، ويعكس تركيزها على ممرات التجارة الناشئة باعتبارها محركات للنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا تشهد نمواً متزايداً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 1.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً بنسبة 132.4% مقارنة بالعام السابق ويعكس هذا النمو الاستثنائي الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة لبناء شراكة اقتصادية أكثر ترابطاً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

في إطار اتفاقية امتياز تمتد لـ 30 عاماً

موانئ دبي العالمية تبحث تسريع تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية، لم يعد دعم القطاع الصناعي يتحقق عبر المُبادرات الجزئية أو القرارات المتفرقة، بل أصبح رهيناً بوجود استراتيجيات واضحة تحدد الاتجاه، ومُبادرات تنفيذية قادرة على تحويل هذا الاتجاه إلى واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تنجح صناعياً هي تلك التي تُحسن الربط بين التخطيط الاستراتيجي وأدوات التطبيق، بحيث لا تبقى الرؤى حبيسة الوثائق، ولا تتحول المُبادرات إلى جهود معزولة بلا أثر تراكمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، أطلقت الإمارات «مشروع 300 مليار»، الذي يمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة، بوصفه الإطار الأشمل لتطوير القطاع الصناعي وتحفيزه؛ بهدف رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. </div></p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا المشروع على البعد الرقمي، بل يعكس رؤية وطنية متكاملة تتناغم مع الأهداف التنموية للدولة والتزاماتها ذات الصلة، خصوصاً في مجالات التنمية الاقتصادية المستدامة، والطاقة النظيفة، والابتكار الصناعي، والاستهلاك والإنتاج المسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاءت «اصنع في الإمارات» كمبادرة تنفيذية لهذه الرؤية، إذ تعمل على تحويل مستهدفات الاستراتيجية إلى فرص استثمارية واقعية، من خلال ربط المستثمرين والمبتكرين بالقطاعات ذات الأولوية، وتوفير بيئة صناعية جاذبة ومُحفزة، تعزز توسع الإنتاج المحلي وتدعم تنافسية الصناعات الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبهذا المعنى، تمثل المبادرة حلقة وصل عملية بين التوجهات الاستراتيجية ومتطلبات التنفيذ، بما يضمن انتقال الرؤية من مستوى التخطيط إلى مستوى التطبيق الفعلي.</p><p class='article-text'>وعكس تنظيم معرض «اصنع في الإمارات» في أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق المبادرة، تنامي هذا التوجه، ودوره في تعزيز الشراكات الصناعية وجذب المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التكامل بين الاستراتيجية والمُبادرة لا يقوم على توزيع وظيفي تقليدي، بل على منظومة متكاملة تُدار بعقلية تنفيذية واضحة. </div></p><p class='article-text'>فـ«مشروع 300 مليار درهم»، يحدد الاتجاهات الكبرى لتطور القطاع الصناعي، ويرسم ملامح التحوّل في البُنية الاقتصادية، بما يشمل تعزيز القيمة الوطنية المضافة، وتوسيع قاعدة الإنتاج، ودعم الصناعات المستقبلية.</p><p class='article-text'>في حين تعمل «اصنع في الإمارات» على تحويل هذه الاتجاهات إلى مسارات استثمارية محددة، عبر تحديد الفرص الصناعية الممكنة، وتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاعات ذات الأولوية، وتوفير بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرار بثقة ووضوح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز أهمية هذا النموذج في قدرته على تحويل الاستراتيجية من إطار مفاهيمي إلى حركة اقتصادية فعّالة. </div></p><p class='article-text'>فالمستثمر لا يواجه رؤية عامة فقط، بل يتعامل مع منظومة واضحة من الفرص المدروسة، والبنية التحتية الجاهزة، والدعم المؤسسي، والتشريعات المرنة التي تعزز سرعة الإنجاز. وبهذا تتكامل عناصر الجذب الاقتصادي لتجعل من القطاع الصناعي خياراً تنافسياً مُستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتسب هذا النموذج قوته أيضاً من البيئة الشاملة التي تحتضنه. فدولة الإمارات توفر منظومة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وشبكات نقل تربطها بالأسواق العالمية، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي يجعلها نقطة وصل رئيسة بين الشرق والغرب. </div></p><p class='article-text'>كما أن الاستقرار التشريعي والاقتصادي، وتنوع مصادر الطاقة، وتطور البنية الرقمية، جميعها عناصر تدعم استدامة النمو في القطاع الصناعي، وتعزز جاذبيته للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع الدولة في تبنّي صناعات المستقبل، مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الطبية، والفضاء، والهيدروجين، يتضح أن الهدف لا يقتصر على تعزيز الإنتاج الصناعي التقليدي، بل يتجاوزه إلى بناء اقتصاد صناعي متقدم قائم على المعرفة والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس فهماً عميقاً لطبيعة التحولات العالمية، ورغبة واضحة في أن تكون الإمارات شريكاً فاعلاً في تشكيل مستقبل الصناعة، لا مجرد متلقٍ له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ختاماً، يمكن النظر إلى العلاقة بين «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات» باعتبارها علاقة تكاملية دقيقة، تقوم على تحويل الرؤية إلى فعل، والاستراتيجية إلى فرص، والهدف إلى نتائج قابلة للقياس. وهي تجربة تؤكد أن قوة الدول الصناعية لا تكمن فقط فيما تخطط له، بل في قدرتها على تحويل هذا التخطيط إلى واقع حيّ ومستمر.</div></p>

المنظومة الصناعية في الإمارات بين الاستراتيجية والتطبيق

مسؤولو بنوك ومؤسسات دولية لـ «البيان»:

المتانة والتنوع والمرونة سر قوة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز بعض أكبر أثرياء العالم رهاناتهم على عدد من القطاعات التي تشهد تقلبات في التقييمات نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يعكس إعادة تشكيل أولويات مستثمرين القطاع الخاص مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام خايمي جيلينسكي، أغنى رجل في كولومبيا، بزيادة حصته أكثر من مرة في شركة «جيوبارك»، وهي منتج مستقل للنفط والغاز في أمريكا اللاتينية، منذ أن استثمر هو وابنه 107 ملايين دولار في مارس، متطلعين لاتخاذ الشركة وسيلة لدخول قطاع نفط فنزويلا المتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنفق مكتب عائلي يخص ورثة قطب النفط والتعدين السويدي أدولف لوندين نحو 40 مليون دولار كندي (29.5 مليون دولار أمريكي) خلال مارس لتعزيز حصصه في شركات تعدين النحاس والألماس ومقرها فانكوفر، حيث ساعدت أزمات سلاسل التوريد في دعم أسعار الموارد الطبيعية. </div></p><h2>دعم تكنولوجيات الدفاع المتطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت شركات استثمارية تابعة لعائلات تملك حصصاً في شركة السيارات الإيطالية «فيراري» (Ferrari) والمجموعة الإعلامية الأمريكية «كوكس إنتربرايزس» شركات ناشئة في قطاع الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، من بينها شركة «هيرميوس» (Hermeus)، التي تسعى إلى تطوير أسرع طائرة نفاثة بدون طيار في العالم لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العائلات الأربع لديها ثروة يبلغ مجموعها نحو 90 مليار دولار، ويمتد ثراؤها عبر أجيال متعددة إلى عام 1898، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الصفقات كيف يقوم بعض المستثمرين الأثرياء في العالم بتوجيه محافظهم الاستثمارية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، المدفوعة إلى حد كبير بإعادة تشكيل الرئيس دونالد ترامب المستمرة للنظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط والذهب والفضة منذ مطلع العام بسبب اضطرابات التجارة العالمية وتوجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن عقب جهود ترامب للقبض على زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، وإخضاع منطقة غرينلاند للسلطة الأمريكية، ومهاجمة إيران.</div></p><h2>مكاسب المليارديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحقق مليارديرات، من بينهم كارلوس سليم أغنى رجل في المكسيك، مكاسب كبيرة بالفعل من هذه الصدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم عدم اليقين السياسي العالمي في إضافة أكثر من 20 مليار دولار إلى الثروات الجماعية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون حصصاً في شركات الدفاع المدرجة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح أجراه بنك «جيه بي مورغان» شمل 333 شركة استثمارية تخدم فئة الأثرياء جداً، ونُشر في فبراير، أن واحداً من كل خمسة يعتبر الجغرافيا السياسية أكبر المخاطر لديه، متقدمة على مخاوف السيولة والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سارة ماسيدو، المديرة التنفيذية في «إيميساري بارتنرز»، وهي شركة استشارات أصول مقرها لندن وتخدم فئة كبار الأثرياء وشركاتهم الاستثمارية: «نعمل في زمن لم يسبق فيه للتداخل بين الجغرافيا السياسية والاقتصادية أن كان بهذا القدر من الأهمية لرعاية وإدارة رأس المال». و«ينبغي للعائلات أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الأفق، وأن تفهم كيفية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين كبار الأثرياء الآخرين الذين يعيدون توزيع استثماراتهم، العائلة المليارديرية المالكة لشركتي «بورشه» و«فولكس واجن»، والتي تخلّت العام الماضي عن موقفها القاضي بالتركيز على تمويل المنتجات المدنية فقط، وأنشأت منصة للاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بعض المكاتب العائلية أيضاً إلى الحد من مخاطر عالم يزداد استقطاباً عبر التوسع في أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملياتها لتخفيف حدة الاضطرابات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام المكتب العائلي لقطب صناعة الأرضيات البلجيكي فيليب بالكين بتوسيع فريق الاستثمار في الملكية الخاصة هذا العام في الولايات المتحدة، إذ يتجه عدد من مليارديرات وادي السيليكون، من بينهم بيتر ثيل الداعم المبكر لشركة «ميتا بلاتفورمز»، إلى تأسيس شركات استثمار خاصة في فلوريدا هرباً من ضرائب كاليفورنيا.</div></p><h2>نمو مكاتب العائلات متعددة المواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير صادر في سبتمبر عن «كيه بي إم جي» وشركة التوظيف «أغريوس غروب»، استناداً إلى مسح شمل 585 من العاملين في المكاتب العائلية، أن نحو نصف هذه المكاتب بات يعمل في أكثر من موقع جغرافي، مقارنة بنحو الثلث في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية «دي فير غروب»، في بيان: «تجري تقوية هياكل الثروات لضمان قدرة الأصول على التحرك والتكيف والصمود، بغض النظر عن كيفية تطور الظروف الجيوسياسية. إن مفهوم التنويع تُعاد صياغته».</div></p>

الملياردير جيلينسكي يعزز حصته في «جيوبارك» لدخول قطاع الطاقة بفنزويلا

أثرياء العالم يقتنصون فرص الصراعات مع تقلب أسعار الأصول

<p class='article-text'>في اكتشاف تاريخي بالغ الأهمية أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر معارك الحرب العالمية الثانية تأثيرا، أعلنت فرق بحث بحرية عن تحديد موقع حاملتي الطائرات اليابانيتين الشهيرتين "أكاغي" و"كاغا"، اللتين كانتا ضمن القوة الضاربة في معركة ميدواي عام 1942، وذلك بعد أكثر من 77 عاما من اختفائهما في أعماق المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاكتشاف في سياق جهود علمية موسعة استمرت سنوات، اعتمدت على مسح أكثر من 500 ميل مربع من قاع المحيط، باستخدام تقنيات متقدمة تشمل مركبات ذاتية القيادة مزودة بأنظمة سونار عالية الدقة، على متن سفينة الأبحاث Petrel.</p><p class='article-text'>معركة ميدواي.. نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية</p><p class='article-text'>تعود جذور القصة إلى 7 ديسمبر 1941، حين شنّت اليابان هجوما مفاجئا على بيرل هاربر، ما دفع الولايات المتحدة إلى الدخول في الحرب العالمية الثانية، ورغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بأسطول المحيط الهادئ، فإن حاملات الطائرات الأمريكية نجت من الهجوم لوجودها خارج الميناء.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاستدراج الأسطول الأمريكي، شنّ الأدميرال الياباني إيسوروكو ياماموتو هجوما على جزيرة ميدواي في الفترة بين 4 و7 يونيو 1942، في معركة حاسمة انتهت بانتصار الولايات المتحدة، وشكّلت نقطة تحول استراتيجية في مسار الحرب بالمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>خسائر بحرية غير مسبوقة لليابان</p><p class='article-text'>شهدت معركة ميدواي واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ الأساطيل البحرية، حيث فقدت اليابان أربع حاملات طائرات رئيسية هي:</p><p class='article-text'>أكاغي (Akagi)</p><p class='article-text'>كاغا (Kaga)</p><p class='article-text'>سوريو (Sōryū)</p><p class='article-text'>هيريو (Hiryū)</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب، ظلّ موقع حاملتي "سوريو" و"هيريو" مجهولا، بينما بقيت "أكاغي" و"كاغا" مفقودتين لعقود طويلة قبل أن يتم العثور عليهما حديثا.</p><p class='article-text'>اكتشاف معقد استغرق سنوات</p><p class='article-text'>بدأت أولى خطوات الاكتشاف الحديث في 16 أكتوبر 2019، عندما تم تحديد موقع حاملة الطائرات "كاغا" على عمق يقارب 17,717 قدما (نحو 5.4 كيلومترات تحت سطح البحر)، وبعد أيام قليلة، تم العثور على الحاملة "أكاغي"، والتي تقع على بعد نحو 5,249 قدما من موقع "كاغا".</p><p class='article-text'>ويُعد اكتشاف "كاغا" الأول من نوعه لحطام حاملة طائرات يابانية من حقبة الحرب العالمية الثانية، بينما أصبحت "أكاغي" ثاني حاملة يتم تحديد موقعها في هذا السياق.</p><p class='article-text'>وقد تم تنفيذ عمليات البحث بواسطة مركبة بحرية ذاتية القيادة مزودة بتقنيات سونار، حيث تم التقاط صور أولية منخفضة الدقة، تلتها عمليات مسح إضافية للحصول على بيانات أكثر وضوحا، مكّنت الباحثين من مطابقة أبعاد الحطام مع مواصفات كل سفينة بدقة عالية.</p><p class='article-text'>تحديات البحث في أعماق المحيط</p><p class='article-text'>واجهت فرق البحث تحديات كبيرة نتيجة طبيعة معركة ميدواي نفسها، التي امتدت على نطاق جغرافي واسع تجاوز 170 ميلا، وأسفرت عن تشتت حطام السفن في مناطق شاسعة من قاع المحيط.</p><p class='article-text'>كما أن العمق الهائل الذي ترقد فيه الحاملتان جعل عملية العثور عليهما من أصعب مهام الاستكشاف البحري، إذ تُعد "أكاغي" و"كاغا" من بين أعمق أربعة حطام سفن تعود إلى الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>الحالة الحالية وأهمية الاكتشاف</p><p class='article-text'>أظهرت صور المسح أن كلا من "أكاغي" و"كاغا" ترقدان بشكل مستقيم على قاع البحر، إلا أن معظم الأسطح العلوية، بما في ذلك أسطح الطيران، تعرضت لتدمير واسع نتيجة الغرق والارتطام.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء التاريخ البحري أن خسارة هذه الحاملات الأربع في ميدواي شكّلت ضربة استراتيجية قاصمة للبحرية اليابانية، وأجبرتها على الانتقال إلى موقع دفاعي، في حين بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة "القفز بين الجزر" في المحيط الهادئ، والتي انتهت تدريجيا بالوصول إلى الأراضي اليابانية.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الاكتشاف إضافة علمية وتاريخية مهمة، ليس فقط لفهم تفاصيل معركة ميدواي، بل أيضا لتوثيق واحدة من أكثر اللحظات حسما في تاريخ الحرب البحرية الحديثة.</p>

بعد 77 عاماً من الاختفاء… العثور على أقوى حاملات طائرات اليابان

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في دبي، الثلاثاء، أعمال قمة «زيك تشين 2026» بمشاركة نخبة من المستثمرين والمؤسسات المالية ورواد الأعمال، لمناقشة مستقبل الأصول الرقمية والتقنيات المالية، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف المنظومة، بحضور أكثر من 4500 مشارك و50 متحدثاً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمشاركين في القمة لـ «البيان»، أن أنظار رواد الأعمال الناشئين تتجه نحو دبي باعتبارها واحدة من أكثر البيئات جذباً لبناء الشركات والتوسع منها إلى الأسواق العالمية، مدفوعة بمزيج من المرونة الاقتصادية، والبنية التنظيمية المتقدمة، وتوافر رأس المال والمواهب. وأوضحوا أن دبي اليوم أكثر من مجرد سوق إقليمي، بل منصة عالمية تنطلق منها الشركات الناشئة لبناء قصص نجاح تتجاوز الحدود الجغرافية، مدعومة برؤية اقتصادية واضحة تستشرف مستقبل الابتكار والتكنولوجيا. وأشاروا إلى أن الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج فريد لمنظومة ريادة الأعمال، يقوم على الانفتاح والشمولية وسرعة اتخاذ القرار، ما جعلها وجهة مفضلة للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، في وقت تتسارع فيه التحولات في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج متكامل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرافع جاديت، المؤسس المشارك ورئيس الأسواق العالمية في زيك تشين، إن الدولة "تمثل نموذجاً متكاملاً للتميز في دعم الشركات الناشئة"، مشيراً إلى أن البيئة الإماراتية تتفوق بقدرتها على استقطاب المواهب من أكثر من 100 دولة، إلى جانب توفير مسارات تنظيمية واضحة تتيح للشركات اختبار نماذج أعمالها والتوسع بثقة. وكشف أن نسخة 2026 من القمة سجلت أكثر من 4500 مشارك، بمشاركة أكثر من 50 متحدثاً عالمياً، رغم التحديات الإقليمية، ما يعكس قوة الثقة الدولية بسوق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأطر التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد د. جوناثان دوير، من Disrupt.com، وهي منصة متخصصة في بناء المشاريع الريادية، أن الإمارات توفر "بيئة استثنائية لبناء شركات عالمية"، مشيراً إلى أن سرعة تأسيس الشركات، إلى جانب وضوح الأطر التنظيمية، يمنحان الشركات الناشئة ميزة تنافسية في الانطلاق السريع. وأضاف أن Disrupt.com، التزمت في مارس 2025 بضخ 100 مليون دولار لبناء شركات تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي، مع التركيز على الانطلاق من المنطقة، وذلك بدعم من نجاحات سابقة أبرزها بيع شركة كلاود وايز مقابل 350 مليون دولار لشركة ديجيتال أوشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة فيوز، أن الإمارات باتت مركزاً رئيسياً للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن الشركة نمت من 3 موظفين إلى أكثر من 100 موظف خلال 3 سنوات، مع تحقيق نمو بنسبة 300% خلال العام الماضي. وأضاف أن شركة فيوز جمعت نحو 25 مليون دولار من التمويل، وتوسعت إلى أسواق دولية، مستفيدة من موقع الإمارات الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أكثر من ملياري مستهلك في نطاق جغرافي قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح زكريا محدادي، من نواة للتمويل، أن التحدي الأكبر أمام الشركات الناشئة يتمثل في تأمين التمويل وبناء الفكرة القابلة للنمو، مشيراً إلى أن دعم المستثمرين، خصوصاً الدوليين، يشكل عاملاً حاسماً في نجاح الشركات. وكشف أن المنصة سجلت نحو 200 ألف دولار كأصول مقفلة في أول أيام إطلاقها، في مؤشر على اهتمام السوق بحلول التمويل البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عمار الأنصاري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أبي للتمويل، أن دبي تحولت إلى منصة عالمية لبناء الشركات، مشيراً إلى أن الشركة حققت إيرادات تصل إلى 85 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع استمرار النمو والربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأنصاري أن التوسع الدولي أصبح ضرورة للشركات الناشئة في الإمارات، نظراً لمحدودية حجم السوق المحلي، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الدولة توفر بيئة تنظيمية وثقافية تسهل هذا التوسع، إلى جانب قدرتها على استقطاب المواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع المتحدثون على أن التحديات الجيوسياسية الأخيرة لم تؤثر سلباً على ثقة رواد الأعمال، بل عززت من قناعتهم بمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التعافي السريع. وأكدوا أن استمرار الفعاليات الدولية، وتدفق الاستثمارات، وعودة النشاط الاقتصادي بوتيرته الطبيعية، يعكس متانة البيئة الاقتصادية في دبي، ويعزز من مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.</div></p>

قمة «زيك تشين 2026» تناقش مستقبل الأصول الرقمية والتقنيات المالية

رواد أعمال: دبي الأكثر جذباً لبناء الشركات والانطلاق منها إلى الأسواق العالمية

<p class='article-text'>مع كل رحلة عبور أو توقف للسفن في مضيق هرمز يتكرر المشهد ذاته؛ ناقلة تشق عباب البحر، بينما يحبس العالم أنفاسه في حالة من القلق والترقب بانتظار وصولها بسلام. ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط نهاية فبراير الماضي، تتجه أنظار الأسواق العالمية نحو هذا المضيق، حيث يؤدي أي تأخير أو توتر فيه إلى انعكاسات فورية على أسعار الطاقة؛ إذ لتتحول الرحلات البحرية الاعتيادية في هذا الممر الاستراتيجي الحساس إلى اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>في هذا الممر الذي لا يتجاوز عرضه عشرات الكيلومترات، كانت تمر يومياً كميات هائلة من النفط تمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما يجعل أي اضطراب ولو كان محدوداً- قادراً على إحداث صدمة فورية في الأسواق. ولهذا، لا تُقرأ حركة الناقلات باعتبارها نشاطاً تجارياً فحسب، بل كمؤشر مباشر على استقرار تدفقات الطاقة في العالم.</p><p class='article-text'>بينما تبدو الرحلة روتينية على سطح البحر، فإنها في العمق تعكس تفاعلات دقيقة بين العرض والطلب، وبين قرارات المنتجين وحسابات المستهلكين، وبين التوترات السياسية واستجابات الأسواق.</p><p class='article-text'>وصار كل عبور في "هرمز" بمثابة تصويت يومي على استقرار النظام الاقتصادي العالمي؛ فإذا مرّت الناقلات بسلاسة، تنفست الأسواق الصعداء، وإذا تعثرت أو تأخرت، ارتفعت موجات القلق سريعا من بورصات الطاقة إلى حياة الناس اليومية.</p><p class='article-text'>في هذا الممر الضيق، الذي يربط الخليج بالعالم، لا تتحرك السفن وحدها، بل تتحرك معها أسعار النفط، ومؤشرات التضخم، وقرارات البنوك المركزية، وحتى حسابات القوى الكبرى. فالمضيق الذي كان يوماً مجرد معبر جغرافي، تحوّل مع الزمن إلى نقطة اختبار دائمة لقدرة العالم على إدارة أزماته، حيث يكفي خلل محدود في حركة العبور ليعيد رسم خريطة الأسواق خلال ساعات.</p><p class='article-text'>هذا الدور لم يتشكل فجأة، بل هو امتداد لتاريخ طويل من الأزمات ففي عام 1973، أدى الحظر النفطي إلى خفض الإمدادات بشكل حاد، لتشهد الأسواق واحدة من أكبر الصدمات في تاريخها، حيث ارتفعت الأسعار وتعرضت اقتصادات كبرى لركود تضخمي. تلك الأزمة رسّخت حقيقة أن الطاقة ليست مجرد سلعة، بل أداة تأثير سياسي واقتصادي.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقود التالية، تكررت الأزمات لكن بأشكال مختلفة. ففي حرب العراق عام 2003، ورغم التوترات العسكرية، استمرت الإمدادات بالتدفق مع تأثيرات محدودة نسبيًا على الأسواق. وفي ليبيا عام 2011، أدى النزاع إلى تراجع الإنتاج، لكنه بقي محصورًا ضمن نطاق يمكن تعويضه جزئيًا.</p><p class='article-text'>أما خلال جائحة كورونا عام 2020، فقد واجهت الأسواق صدمة من نوع مختلف، حيث انهار الطلب العالمي على النفط بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى مستويات تاريخية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، أعادت الحرب الروسية الأوكرانية رسم خريطة تدفقات الطاقة، عبر العقوبات وإعادة توجيه الصادرات، دون أن يتوقف الإمداد بشكل كامل، بل تغيرت مساراته. لكن ما يميز التوترات المرتبطة بـ مضيق هرمز هو أنها لا تتعلق بإنتاج دولة بعينها، بل بممر تمر عبره نسبة ضخمة من تجارة النفط العالمية، ما يجعل تأثيرها أكثر شمولًا وسرعة.</p><p class='article-text'>نشر موقع "أكسيوس" هذا الأسبوع تقريراً حول تعطل سلاسل الإمداد المرتبط بالأزمات العالمية، حيث سجلت حرب الشرق الأوسط 2026 النسبة الأعلى بـ 16%، تلتها أزمة حظر النفط عام 1973 بنسبة 8%، ثم غزو العراق للكويت عام 1990 بنسبة 8%، فالحرب في العراق عام 2003 بنسبة 4%، بينما بلغت نسبة كل من الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 نسبة 2%.</p><p class='article-text'>وتتفاعل الأسواق بصورة فورية منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير، وإعلان الهدنة لمدة أسبوعين اعتباراً من 8 أبريل، ثم تحرك القوات الأمريكية لحصار المضيق وفتح ممرات آمنة لعبور السفن، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة بين الارتفاع والانخفاض، مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات وآمال الهدنة ومسارات الاستقرار.</p><p class='article-text'>وعبر البيت ⁠الأبيض أمس، عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق وذكر أن المزيد من المحادثات المباشرة ستجري على الأرجح في باكستان مرة أخرى. وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس وسط آمال في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 94.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0021 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 90.59 دولار للبرميل..</p><p class='article-text'>وسجل خام برنت ارتفاعاً من 73 دولاراً للبرميل في 28 فبراير يوم بدء الحرب في الشرق الأوسط إلى 120 دولاراً في مارس ثم عاود التراجع إلى ما دون الـ100 دولار.</p><p class='article-text'>وتسببت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في أكبر اضطراب على الإطلاق للإمدادات العالمية من النفط والغاز بسبب عرقلة إيران لحركة المرور عبر المضيق الذي كان يمر عبره حوالي ⁠20 بالمئة من تدفقات النفط ⁠والغاز الطبيعي المسال في العالم.</p><p class='article-text'>وقال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأربعاء إن واشنطن لن تجدد إعفاءات سمحت بشراء بعض النفط الإيراني والروسي دون التعرض لعقوبات أمريكية.</p><p class='article-text'>ودعا وزراء المال خلال اجتماعات الربيع لـ(صندوق النقد والبنك الدولي) هذا الأسبوع في واشنطن إلى تحرّك "منسّق ومسؤول وسريع" لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط وفي مقدّمها المخاطر المتعلقة بـ"النمو والتضخم والأسواق".</p><p class='article-text'>وعلى متن الناقلة، تبدو هذه التوازنات في شكل مختلف. الطاقم يراقب المسار، يتابع الاتصالات، ويتعامل مع الرحلة باعتبارها مهمة دقيقة في بيئة لا تحتمل الخطأ. لكن في الواقع، كل قرار يُتخذ على متنها يرتبط بشكل غير مباشر بمنظومة أوسع تشمل الأسواق المالية وصناع القرار حول العالم.</p><p class='article-text'>أما على اليابسة، فتظهر نتائج هذه الرحلة في تفاصيل الحياة اليومية، من أسعار الوقود إلى تكاليف النقل، وصولًا إلى أسعار السلع الأساسية. وهكذا، يتحول عبور ناقلة نفط في هذا الممر الضيق إلى حدث عالمي في تأثيره، حتى وإن بدا عاديًا في شكله.</p><p class='article-text'>وفي عالم يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الممرات الحيوية، يبقى مضيق هرمز اختباراً مستمراً لقدرة هذا النظام على التكيف. فمع كل ناقلة تعبر المضيق يتجدد السؤال: هل يستمر هذا التوازن، أم أن اضطرابًا جديدًا قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي؟</p><p class='article-text'>في النهاية، لا تعبر هذه الناقلة البحر وحدها، بل تعبر معها قرارات استثمارية، وحسابات سياسية، وتوقعات اقتصادية، ومخاوف ملايين المستهلكين حول العالم.</p>

الملاحة في مضيق هرمز.. اختبار يومي لاستقرار الاقتصاد العالمي

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'>كشفت الأبحاث الأثرية الحديثة عن أن المصريين القدماء أنشأوا نظاما مائيا متطورا يربط بين البحر الأحمر ونهر النيل، قبل أكثر من ألفي عام من إنشاء قناة السويس الحديثة التي افتتحت عام 1869.</p><p class='article-text'>وتعرف هذه التحفة الهندسية المنسية باسم "قناة الفراعنة"، وكانت أول اتصال بحري فعال بين شرق وغرب أوراسيا، متقدمة على طريق الحرير بمئات السنين.</p><p class='article-text'>ووفقا لأحدث الدراسات الأثرية في 2024-2025، استخدمت النسخة القديمة نهر النيل كجزء من مسارها، حيث امتدت القناة من النيل عبر وادي التميلات إلى البحر الأحمر، لتشكل مسارا تجاريا معقدا لكنه فعال.</p><p class='article-text'>ووادي التميلات هو ممر جغرافي تاريخي يقع في شرق دلتا النيل في مصر، ويمتد من منطقة الزقازيق غربا حتى الإسماعيلية شرقا بالقرب من قناة السويس.</p><p class='article-text'>يتميز الوادي بأهميته الاستراتيجية منذ العصور القديمة، إذ كان طريقا طبيعيا يربط وادي النيل بسيناء وآسيا، ما جعله ممرا رئيسيا للتجارة والهجرات والحملات العسكرية.</p><p class='article-text'>تعود أصول القناة إلى الدولة الوسطى (حوالي 2055-1650 ق.م.)، حين يُرجح أن الفرعون سنوسرت الثالث بدأ أول أعمال الحفر.</p><p class='article-text'>المؤرخ اليوناني سترابون أشار إلى أن القناة "حُفرت لأول مرة بواسطة سيسوستريس قبل حرب طروادة"، ويُقصد بسيسوستريس سنوسرت الثالث الذي حكم بين 1870 و1831 ق.م.</p><p class='article-text'>تميز سنوسرت الثالث ببناء قناة عند الشلال الأول للنيل لتسهيل نقل البضائع من النوبة، وبلغ طول القناة الصغيرة نحو 67 مترا، بعرض 9 أمتار وعمق 7 أمتار.</p><p class='article-text'>التطوير الكبير في العصر المتأخر</p><p class='article-text'>في العصر المتأخر (664-332 ق.م.)، بدأ الفرعون نخاو الثاني (610-595 ق.م.) بناء قناة تربط البحرين، حيث وصف المؤرخ هيرودوت المشروع بالتفصيل، مشيرا إلى أن الرحلة بالقناة كانت تستغرق أربعة أيام، وأن عرضها يسمح بمرور اثنين من السفن الحربية جنبا إلى جنب، مع تغذية القناة بمياه النيل وبدايتها جنوب مدينة بوباستيس.</p><p class='article-text'>بوباستيس (وتُعرف أيضا باسم تل بسطة) هي مدينة مصرية قديمة تقع قرب مدينة الزقازيق الحالية في شرق دلتا النيل، كانت عاصمة الإقليم الثامن عشر من أقاليم مصر السفلى، وازدهرت خصوصا خلال العصر الفرعوني المتأخر.</p><p class='article-text'>واستكمل الملك الفارسي داريوس الأول (522-486 ق.م.) المشروع، كما تؤكد ألواح البحر الأحمر المكتشفة عام 1889 قرب تل المشخوطة، وأبرزها لوحة الجرانيت في شالوف التي تحمل نصا ثلاثيا يؤكد أن داريوس أمر بحفر القناة من النيل إلى البحر المؤدي إلى فارس.</p><p class='article-text'>القناة في عهد البطالمة</p><p class='article-text'>أُكملت النسخة النهائية من القناة في عهد بطليموس الثاني (284-246 ق.م.)، وفقا لـ ديودوروس، الذي أكد أن الملك "أكمل القناة وبنى عند أنسب موقع قفلا مبتكرا".</p><p class='article-text'>وانتهت القناة عند مدينة أرسينوي على البحر الأحمر، المسمّاة نسبة إلى زوجة بطليموس، مما جعل الإسكندرية مركزا للتجارة بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>الاستخدام وأهميته</p><p class='article-text'>استُخدمت قناة الفراعنة لعدة قرون، مع تعديلات أدخلها الرومان خصوصا في عهد الإمبراطور تراجان، لكنها تُركت في القرن الثامن الميلادي بسبب الرسوبيات وقرارات إغلاقها لأسباب استراتيجية.</p><p class='article-text'>تعد القناة أكثر من مجرد إنجاز هندسي، فهي أول طريق تجاري فعال يربط الشرق بالغرب، وساهمت في تبادل البضائع والأفكار والناس على نطاق غير مسبوق، كما لعبت دورا سياسيا بتعزيز سلطة الملوك الأجانب وتسهيل تحرك الجيوش والدبلوماسيين.</p><p class='article-text'>إرث خالد</p><p class='article-text'>رغم عدم وجود آثار واضحة للقناة اليوم، تؤكد المصادر التاريخية والاكتشافات الأثرية وجودها، وتتيح الأبحاث الحديثة وإعادة الإعمار الرقمي لعام 2025 فهم أهميتها، إذ سبقت عصرها بآلاف السنين، وساهم المصريون القدماء، في إنشاء أول شبكة تجارية عالمية سبقت الطرق البحرية الحديثة.</p>

كنز هندسي مدفون.. تحفة فرعونية سبقت قناة السويس بآلاف السنين

<p class='article-text'>أعلن نادي آسيا للمصرفيين، بصفته شبكة عضوية دولية متخصصة في تمكين المستثمرين ورواد الأعمال من التوسع الدولي، عن توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز حضوره في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إطلاق باقة موسعة من خدمات الدعم الاستشارية لدخول الأسواق العالمية والتوسع العابر للحدود. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية الدور المتنامي لدولة الإمارات كمقر استراتيجي لأكثر رواد الأعمال والمستثمرين طموحاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع توسّع نادي آسيا للمصرفيين في دولة الإمارات، اتخذ كينغستون قرار انتقال النادي إلى دبي، في مؤشر واضح يعكس ثقته العميقة بالبيئة الاستثمارية المحلية، ويؤكد في الوقت ذاته الالتزام طويل الأمد للنادي بتعزيز حضوره وترسيخ شراكاته الاستراتيجية في المنطقة.</p><p class='article-text'>يواكب النادي هذا التحول من خلال دعم أعضائه انطلاقاً من دولة الإمارات في عمليات توسع أعمالهم للأسواق العالمية عبر شبكة علاقات موثوقة، وإتاحة قنوات وفرص تواصل نوعية، مع توفير رؤى استراتيجية بعيدة المدى.</p><p class='article-text'>من دبي، سيوفّر النادي الدعم لأعضائه لصياغة مسارات نمو مستدامة، وتعزيز استثماراتهم، وبناء شراكات عابرة للحدود، وذلك عبر لقاءات حصرية، وربطهم بالشركاء المناسبين وفق نهج مدروس، إلى جانب تبادل الرؤى والمعرفة على أعلى المستويات. وفي هذا الصدد، قال كينغستون لاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي آسيا للمصرفيين: «يتوفر رأس المال بكثرة اليوم، لكن الوصول إلى الفرص المناسبة والشركاء الملائمين ليس بالأمر السهل. فالتوسع العالمي الناجح يقوم على شبكة علاقات موثوقة تربطنا بالشركاء الصحيحين وصنّاع القرار والنظراء القادرين على إحداث قيمة حقيقية، وهي علاقات لا يمكن بناؤها نظرياً عبر الهياكل التنظيمية التقليدية وحدها. ويمثّل انتقالي إلى دبي تأكيداً على ثقتي الراسخة بدولة الإمارات كمركز محوري للأعمال والتجارة العالمية، وركيزة أساسية في المرحلة المقبلة من استراتيجية نمو نادي آسيا للمصرفيين».</p><p class='article-text'>ويُعد هذا التحول من العوامل الرئيسة التي سرّعت ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمقر رئيس ووجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين والشركات العائلية على مستوى العالم. ويعود ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من استقرار سياسي، وأطر تنظيمية استشرافية، وبنية تحتية عالمية المستوى، إلى جانب موقع جغرافي استثنائي يربطها بمختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن احتضانها لقاعدة متميزة من الكفاءات. وقد شكّلت هذه المقومات مجتمعة أسساً راسخة عززت جاذبية الدولة للمؤسسين والمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>تأسس نادي آسيا للمصرفيين في هونغ كونغ كمنصة خاصة تجمع تحت مظلتها نخبة من رواد الأعمال العالميين والمستثمرين والشركات العائلية والقيادات التنفيذية التي تسعى إلى التوسع في أسواق عالمية جديدة بثقة ورؤية استراتيجية واضحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور النادي على كونه منصة استشارية أو إدارية تقليدية، بل يشكل منظومة تعمل على تسهيل ودعم دخول الأعضاء للأسواق العالمية من خلال بناء شبكة علاقات موثوقة، وإتاحة الوصول إلى الفرص والشراكات الاستراتيجية، وتوفير معلومات ورؤى استراتيجية متبادلة على مستوى الأعضاء، بما يتيح تسريع وتسهيل وتيرة التوسع بين مختلف الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>تأسس نادي آسيا للمصرفيين عام 2012، وانطلق بدايةً من القطاع المالي قبل أن يتوسع ليصبح منصة عالمية تضم أكثر من 100 ألف رائد أعمال ومستثمر ومبتكر، يسهمون في رسم ملامح المستقبل في قطاعات التكنولوجيا، والاستثمار، والطاقة المستدامة، وغيرها. وترتكز رؤية النادي على هدف واضح ومؤثر يتمثل في بناء شبكات نوعية وتنمية الثروات.</p><p class='article-text'>وتوفّر دبي، على وجه الخصوص، بيئة استثمارية متكاملة تتقاطع فيها رؤوس الأموال مع منظومات الابتكار والكفاءات الدولية، ما يعزّز مكانتها كمركز محوري للنمو والتوسع القائم على شبكات العلاقات عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</p>

نادي آسيا للمصرفيين ينتقل من هونغ كونغ إلى دبي

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بهدف المساهمة في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء عمل عقد في المقر الرئيسي لغرفة الشارقة، وجمع سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي ساليومساي كومّاسيت، نائب رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، بحضور أوديت سوفانافونغ، رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في لاوس، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص بإمارة الشارقة وجمهورية لاوس.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في زيادة التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تزخر الشارقة بفرص نوعية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد الجديد، فيما تتمتع لاوس بإمكانات اقتصادية كبيرة وفرص واعدة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية.<br>توقيع مذكرة تفاهم</p><p class='article-text'>وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في لاوس، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، ونصت المذكرة على تبادل المعلومات، بما يسهم في النمو الاستثماري والاقتصادي، وتبادل الوفود التجارية وتنظيم بعثات مشتركة، فضلاً عن تبادل المطبوعات التجارية عبر المنصات الإلكترونية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات والمعارف وجوانب التدريب، إلى جانب التعاون في مجال المشاركة بالمعارض والندوات واجتماعات الأعمال والمؤتمرات المتخصصة، التي تقام في البلدين.</p><p class='article-text'><b>تنويع الشراكات</b></p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء رحب عبدالله سلطان العويس بمعالي نائب رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، مؤكداً أن غرفة الشارقة تحرص انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية على دعم توجهات الإمارة في تنويع شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز حضورها التجاري والاستثماري على الساحة الدولية، لا سيما مع الدول الصديقة التي تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، مشيراً إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وتمتلك بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة ومناطق حرة متخصصة، إلى جانب موقع جغرافي استراتيجي، يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب ساليومساي كومّاسيت عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالدور الريادي، الذي تضطلع به غرفة الشارقة في دعم القطاع الخاص، وتسهيل بيئة الأعمال، وأكد معاليه حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن لاوس تتمتع بموقع استراتيجي في قلب منطقة الآسيان، يؤهلها لأن تكون بوابة للمستثمرين الإماراتيين نحو أسواق جنوب شرق آسيا، لافتاً إلى توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية، الأمر الذي يفتح المجال أمام شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك عقدت لقاءات عمل ثنائية بين رجال الأعمال المشاركين من الجانبين، جرى خلالها عرض مجالات وفرص التعاون في عدد من القطاعات، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، في ظل ما تتمتع به لاوس من موارد طبيعية وأراضٍ زراعية خصبة، إلى جانب قطاعات التطوير العقاري والسياحة البيئية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، مع الاستفادة من التسهيلات التشريعية والعلاقات القائمة بين البلدين.</p>

نتائج البحث عن: موقع جغرافي